نيز اضافه شده بود ، ديگر آنكه قضاة ممالك از كنار آب آمويه تا حدود مصر در باب تعديل و تزكيهء شهود زياده بر معهود اهتمام نمايند و به مجرد آنكه كسى را ظاهر العداله بينند قناعت نفرمايند و در قضيه گواهان را تفريق نموده ما دام كه صدق مقال ايشان بتحقيق نينجامد بر ثبوت مدعا حكم نكنند ، ديگر آنكه در باب مهر كردن سجلات و قبالجات نهايت رؤيت كار فرموده ما دام كه مضمون آن صحايف را از شايبهء بطلان و تزوير مبرا نگردانند بخاتم شهادت مختوم نسازند ، ديگر آنكه هرگاه دو وثيقه مخالف يكديگر در دست دو كس كه با هم مناقشهء شرعيه داشته باشند ظاهر گردد ائمه و علماء دار العدل ساخته كما ينبغى تحقيق آن قضيه نمايند و حقيقت هريك از آن دو تمسك كه بظهور پيوندد و به صاحبش داده قبالهء باطله را در طاس عدل بشويند و اگر در يك مجلس آن قضيه فيصل نيابد هردو وثيقه را به امينى سپارند و به خصمان بازندهند تا وقتى كه شبهه و التباس بالكل مرفوع شود و حق در مركز خود قرار گيرد ، ديگر آنكه اگر بظهور پيوندد كه كسى ملكى را فروخته و پنهانى در باب وقفيت يا حجت اقرار به ملكيت را ظاهر ساخته و داعيهء دعوى كرده بايد كه چنانچه سلطان ملكشاه سلجوقى حكم فرموده بود قضاة اصلا آن قضيه را مرافعه ننمايند و آن ملك را به ملكيت همان كس كه متصرف باشد بازگذارند و چون اين نشان به آلتمغا همايون رسيد غازان خان فرمان داد تا از آن سودها گرفته به تمامى بلاد و امصار ارسال داشتند و بدين واسطه رواج و رونق تمام در امور ملت حضرت خير الانام عليه الصلاة و السلام پيدا شده متكفلان مناصب شرعيه نقش امانت و ديانت بر لوح دل نگاشتند » حبيب السير ج 3 ص 93 12 - پيش از غازان خان مرسوم و جيره و وظيفهء لشكريان و سران سپاهى ترتيب صحيحى نداشت فقط بعضى از سرداران از ديوان مقدارى معين غله مىگرفتند غازانخان براى لشكريانى كه خدمت نزديك مىكردند وجه معاش معين كرد و بتدريج هر سال ميزان آن را بالا مىبرد و چون پيش از او برات غلهء سپاهيان را بولايات مىنوشتند و غالبا برات وصول نشده برمىگشت و اسباب زحمت رعايا و سپاهيان مىشد غازانخان دستور داد كه در هريك از ولايات در موقع برداشت محصول غلهء ديوانى را با اطلاع شحنه در نقطه‌اى توده كنند تا اگر براتى برسد فورى شحنه از آن غله حواله را بپردازد و براى رعايا مزاحمتى فراهم نشود سپس در سال 703 يرليغى صادر كرد و بموجب آن براى عموم سپاهيان اقطاعات مشخصى تعيين نمود و خلاصهء آن يرليغ اين بود كه اولا در هر نقطه رعايا املاك اينجو و ديوانى را بقاعدهء سابق عمل نمايند و مالى را كه در عهده دارند به سپاهيان بپردازند ثانيا اگر در يورت هزاره‌اى زمينى از املاك ديوانى باير باشد ايشان آن را زراعت كرده حاصل آن را جهت مخارج خود بردارند ثالثا در املاك و اراضى و آبهاى وقفى به هيچ‌وجه تصرف ننمايند و از آنها وجهى مطالبه نكنند رابعا اگر سپاهيان زمين بايرى را آباد كردند و كسى مالكيت يا وقفيت آن را ثابت كرد